قال الدكتور محمد معيط وزير الماليه ان الدولة خطت خطوات سريعه وقوية لتحقيق الشمول المالى خلال فترة قصيرة ،لمواكبة التطورات العالمية وتحديث نظم الدفع والتحصيل وتحسين بيئة الاعمال وتطوير الخدمات المقدمه للمواطنين.
واكد فى كلمته بمؤتمر التثقيف المالى فى الوطن العربى والتى القاها بالنيابه عنه ايهاب ابو عيش نائب وزير الماليه فى مؤتمر التثقيف المالى فى الوطن العربى على ان قيمة خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى على مستوى الدوله حتى يونيو الماضى تصل الى ٧ تريليون جنية ،موضحا ان وزارة المالية نجحت فى تطبيق الفاتورة الالكترونيه وتخطى عدد المسجلين بها ٤٦٥ الف ،كما تم تعميم الفاتورة الالكترونية بشكل كامل ونتوسع فى تطبيق الايصال الالكتروني ومن المنتظر استكمال المنظومة فى مايو ٢٠٢٥.
وقال ان الوزارة شاركت فى وضع الاستراتيجية القومية للشمول المالى بالتعاون مع البنك المركزى المصرى ،من خلال التركيز على عدة محاور اهمها التثقيف المالى للمواطنين وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات ماليه سليمه وتوفير البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمى فى مختلف القطاعات خاصة القطاعات الخدميه ، وكذلك بناء السياسات اللازمة للتوسع فى الشمول المالى وتوفير المعلومات والتدريب المستمر فى مجال الخدمات الماليه .
واشار الى ان وزارة المالية انشات وحدة للشمول المالى لنشر الثقافة المالية والموازنة التشاركيه وموازنه المواطن ويتم الاستعانه بكافة وسائل التواصل الاجتماعى لنشر هذه المعلومات وتوصيلها للمستهدفين ،بما يسهم فى زيادة الوعى واعلاء مصلحة المواطن فى توزيع الانفاق العام وفقا للاحتياجات الضرورية.
وقال ان الدولة المصرية قامت بجهود عديدة للتوسع فى المدفوعات الرقمية والتحول الرقمى والشمول المالى ومراعاة الابعاد الاجتماعية من خلال قانون تنظيم وسائل الدفع الالكترونى ،كما توسعت وزارة الماليه فى تطبيق المنظومة الالكترونية فى قطاع الضرائب والجمارك ،وتعمل الموازنة الجديدة الكترونيا بما يضمن الشفافية وجودة الاداء والانفاق ،الى جانب ذلك تم انشاء مركز الدفع الالكترونى الحكومى على مستوى الجمهورية.
واشار الى نجاح التجربة المصرية فى التحول الرقمى والشمول المالى وتوفير البيئة التشريعية والاهتمام بالبنية التحتية مع مراعاة التطبيق المتدرج والتوعيه من خلال وسائل الاعلام المختلفه.
وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى ،ان جهود مصر بقيادة البنك المركزى المصرى اسفرت عن ارتفاع نسبة الشمول المالى محليا على مدى السنوات السبع الماضيه ، حيث سجلت معدلات نمو الشمول المالى نسبة ١٦١% بنهاية يونيو ٢٠٢٣ ووصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مالية ومصرفيه وصل الى
٤٤.٦ مليون مواطن بنسبة نمو بلغت ٦٧.٥ % ،
كما وصلت نسبة الشمول المالى للمراة قفزة كبيرة حيث وصل عدد السيدات اللاتى لديهن حسابات مالية ومصرفية ١٩.٣ مليون سيدة .
واشار الى ان الازمات الاخيرة وبشكل خاص ازمه كورونا جاءت لترسخ اهمية الشمول المالى خاصة مع انخفاض تكاليف المعاملات المالية الالكترونيه وزيادة اهميتها فى تلبية احتياجات المواطنين.
واشار الى اهمية الشمول المالى والادخار طويل الاجل لزيادة وتنمية قدرات وموارد الاسر المصريه ،موضحا ان البنك المركزى يولى اهمية كببرة فى تحسين اليات الشمول المالى وتدعيم الاستقرار النقدى .
واضاف انه تم اتاحة خدمات الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتنوعه .