تترقب الاوساط المالية والاقتصادية بعد ساعات قرار البنك المركزى المصرى ،يوم الخميس بشأن سعر الفائدة ،وسط تداول اخبار عن امكانيه اتخاذ قرار بتفعيل عمليه تحرير سعر الصرف بعد ان سجل سعر الدولار فى السوق الموازية ارتفاعات غير مسبوقه.
وشهدت الاسواق حالة من التباطؤ،وشبه توقف فى حركة البيع والشراء فى انتظار القرارات المرتقبه بشأن سعر الصرف والفائدة ، كما شهدت البورصة المصرية انخفاض حاد فى مؤشراتها بعد عدة شهور من الارتفاع المتواصل،وسجل رأس المال السوقى خسائر وصلت الى ١٥٣ مليار جنيه ليغلق عند مستوى ١.٩ تريليون جنيه.
ويتوقف قرار سعر الفائدة على عدة عوامل منها معدل التضخم والبطالة واتجاهات الاقتصاد العالمى والمحلى ،حيث تجتمع لجنه السياسة النقدية يوم الخميس ١ فبراير ٢٠٢٤ فى اول اجتماع لها هذا العام وسط ازمه اقتصادية عالمية ومحليه.
ويتراوح قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب غدا الخميس بين التثبيت او الرفع للفائدة ،بينما من المستبعد اتخاذ قرار بخفض الفائدة فى ظل انتهاج البنك المركزى المصرى سياسة التشديد.النقدى للسيطرة على معدلات التضخم وفى ظل الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.