اكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ان منظومة التكنولوجيا المالية ان مصر تمتلك كافة مقومات التحول الى مركز اقليمى للتكنولوجيا الماليه ، مشيرا الى الاهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لمجال التكنولوجيا المالية، كاحد اهم أسس الاستراتيجية المتكاملة لبناء اقتصاد رقمى قوى قادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، ولتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الواسعة التى تتيحها الرقمنة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال خلال كلمته بمؤتمر سيملس شمال افريقيا الذى ينظمه البنك المركزى المصرى والقاها بالنيابه عنه عمرو طلعت وزير الاتصالات ان الحكومة اتخذت خطوات كبيرة للتوسع فى استخدامات التقنيات الرقمية فى إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ولاسيما تحسين عمل الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، والقطاع العام.
وقال انه لم يكن من الممكن التوسع فى رقمنة خدمات الجهات الحكومية دون تعزيز كفاءة وفعالية خدمات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية على النحو الذى يلبى تطلعات كافة أطياف العملاء بما فى ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين، وهو ما تم بالفعل عن طريق اتخاذ وتنفيذ عدة خطوات منها بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب احتياجاتنا المتزايدة وتطلعاتنا المستقبلية. حيث يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الانترنت باستثمارات 100 مليار جنيه ،و تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمى ،و الاستعانة بالمواهب المحلية والدولية والاستفادة من إمكاناتها ،ورفع قدرات الشباب المصرى فى مجال التكنولوجيا المالية ،بالاضافة الى تحفيز الابداع فى التكنولوجيا المالية لبناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالى. حيث تحظى التكنولوجيا المالية باهتمام كبير فى مجال الاستثمار المخاطر فى الشركات الناشئة؛ ويأتى قطاع التكنولوجيا المالية على قمة القطاعات فيما يخص جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واشار الى انه يتم العمل على تعزيز بيئة داعمة للمنافسة وتيسير الإجراءات الاستثمارية على النحو الذى يُسهم فى تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمى ،و رفع الوعى لدى المواطنين بمجال التكنولوجيا المالية وتوفير مناخ من الثقة فى التعاملات المالية عبر منظومة المدفوعات الرقمية،و اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.
واشار الى انه بالتوازى مع هذه الجهود تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز التحول الرقمى، وتشجيع نمو التكنولوجيا المالية، والتى منها إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، بهدف الحد من استخدام الأوراق النقدية، وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، وتشجيع الاندماج فى النظام المالى الرسمى.
و تقديم إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات للشركات الناشئة، بهدف تعزيز البيئة المواتية لنمو هذه الشركات وتشجيع المواهب فى السوق المصرى ،وإطلاق منصة رقمية تسمح لرواد الأعمال بتأسيس شركات ناشئة عبر الإنترنت.
واشار الى دور البنك المركزى المصرى كقوة رئيسية محركة لتطوير الخدمات المالية الرقمية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بما يتكامل مع جهود الحكومة لتعزيز معدلات الشمول المالى، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث اتخذ البنك المركزى خطوات رائدة لاحتضان وتطوير البيئة الداعمة لنمو التكنولوجيا المالية والتوسع فى استخداماتها، ومن هذه الخطوات وضع الإطار العام للتحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية بدلا من أوراق النقد ،و إطلاق منظومة المدفوعات الوطنية ” ميزة”، والتى توفر طرق دفع متنوعة تتناسب مع جميع أطياف المجتمع، وما تبعها من القيام بإطلاق مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات، وبطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة عبر بطاقات ميزة، وكذا تطوير منظومة القبول الإلكترونى لتشمل نقاط البيع الإلكترونية ورموز الاستجابة السريعة (QR codes) ،و إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية “instapay” التى تحقق الربط المتكامل بين جميع منظومات الدفع الوطنية على نحو يدعم المعاملات البينية عبر الشبكات.