اكدت وزارة الماليه ان السلطات المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المقرر انعقاده يوم ٢٩ يوليو الجارى.
وذكر البنك المركزى المصرى ان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى حدد يوم ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ على جدول اعماله لمناقشة اجراءات المراجعه الثالثة للتمويل المتفق عليه مع مصر بقيمة ٨ مليار دولار وذلك بما يسمح بصرف شريحة جديدة من التمويل بقيمة ٨٢٠مليون دولار ،حيث انتهت مصر من اجراءات المراجعه الثالثة للبرنامج المتفق عليه.
وكانت الحكومة المصريه وفريق خبراء صندوق النقد الدولي توصلا الى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، الذى يهدف الى تنفيذ حزمة من السياسات الشاملة للمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة إرساء نظام لسعر الصرف يعمل بكفاءة، مع مواصلة الدفع نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.