حدد صندوق النقد الدولى عدة اهداف ومتطلبات لزيادة مرونة الاقتصاد المصرى ومواجهه ،وتحقيق الاستقرار الاقتصادى ورفع معدلات النمو ،وذلك فى ختام بعثة الصندوق لمصر التى اعلن بيان الصندوق نتائجها فى بيان رسمى.
واشار الصندوق الى اهمية تحقيق الأهداف المالية اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجيًا.
وقالت ايفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق لمصر “إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الديون لاحتواء احتياجات التمويل الإجمالية وتحسين الإبلاغ عن الديون والعلاقات مع المستثمرين، ومن الممكن أن يساعد استمرار برنامج التخارج في تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، مع توليد موارد إضافية للخزانة”.
أضاف البيان: “اتفقت السلطات والبعثة على أن ظروف السياسة النقدية لابد أن تظل مشددة في الأمد القريب للمساعدة في جلب التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري.
وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ والتواصل الأقوى)، لتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل، كما ينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلاً عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية.
وأكد البيان أنه منذ توحيد سعر الصرف في مارس، تحسنت ظروف التمويل، وقال أن صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تعتبر تطوراً اقتصادياً إيجابياً، وشجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع.
وقال البيان: “نظراً لتدفقات رأس المال المحتملة الضخمة، فإن الإدارة السليمة ستكون حاسمة لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة من شأنها أن تقوض هدف السلطات في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولاً. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ لمعالجة هذه التحديات على النحو اللائق، حسب الحاجة.
وقال البيان: “إن السلطات تحرز تقدماً في أجندتها للإصلاح الهيكلي، ولكن هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لضمان حياد المنافسة وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك الجهود الرامية إلى أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية”.