أكد ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا وموسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي وباتريك فيركويجين الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف أن عبء ديون القارة السمراء يرتفع إلى عنان السماء نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرتها؛ هي توابع الوباء، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وارتفاع أسعار الفائدة، والكوارث المناخية التي تضعف اقتصاداتها وتستنزف قدرتها على السداد للدائنين.
وقال القادة الأفارقة في مقال مشترك نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” إنه لا يمكن لإفريقيا حل مشكلة المناخ ما لم تحل مشكلة الديون.
وقالوا أنه في أفريقيا لا يمكن حل مشكلة المناخ ما لم نحل مشكلة الديون، فمن بين 52 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل التي عجزت عن سداد ديونها أو اقتربت من ذلك في السنوات الثلاث الماضية، هناك 23 دولة في أفريقيا.”
وقال القادة الأفارقة أن أفريقيا تحتاج بشكل عاجل إلى وقف سداد الديون مؤقتا حتى تتمكن من الاستعداد لعالم يتسم بتزايد الظواهر المناخية وأشاروا إلي أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب يعد مكاناً جيداً لبدء هذه المفاوضات مؤكدين أنه تم بناء النظام المالي العالمي ليكون بمثابة شبكة أمان لأفقر بلدان العالم، وشبكة آمنة من الفشل لمنع عدم الاستقرار المالي.
وأضافوا أنه خلال الوباء، ضخت الدول الغنية تريليونات الدولارات في اقتصاداتها لدعم الأسر والشركات، ولم يكن لدى الحكومات الأفريقية مثل هذا الخيار، وبدلاً من ذلك، نجح قادتهم في إبقاء دولهم واقفة على قدميها من خلال تحمل المزيد من الديون، والتي تبين أنها كانت بمثابة طوق نجاة باهظ الثمن، ونتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، سترتفع مدفوعات ديون أفريقيا إلى 62 مليار دولار هذا العام، بزيادة 35% عن عام 2022.
وقال القادة الأفارقة أن أفريقيا تدفع الآن في خدمة الديون أكثر من المبلغ المقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا، بينما يقول المركز العالمي للتكيف إنه يحتاج إلى الاستثمار في القدرة على التكيف مع تغير المناخ؛ وهذه الاستثمارات حيوية لبناء الطرق والجسور والسدود التي يمكنها تحمل الأمطار الغزيرة والفيضانات، وسيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى كارثة، مثل الناتجة عن الفيضانات الأخيرة في ليبيا”. وتابع المقال أنه بدلا من تلقي الأموال لمعالجة أزمة المناخ، تقترض أفريقيا بتكلفة تصل إلى ثمانية أضعاف تكلفة العالم الغني لإعادة البناء بعد الكوارث المناخية.
ولفت المقال إلى الدعوة التي أطلقها أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لصندوق النقد الدولي لإعادة توجيه 100 مليار دولار سنويًا في صورة حقوق سحب خاصة، وهو أصل احتياطي دولي، لتمويل الاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي، وإلى دعوة أفريقيا إلى وقف مدفوعات الفائدة على الديون الخارجية لمدة 10 سنوات لإعطاء الدول الأكثر ضعفا في العالم المساحة للاستثمار في القدرة على التكيف مع تغير المناخ والاحتياجات الملحة الأخرى، مثل الصحة والتعليم.
وتابع المقال “نحن في احتياج إلى استخدام أكثر إبداعا لتخفيف أعباء الديون ــ على سبيل المثال، مقايضة الديون بالطبيعة ــ حيث يتم إعفاء جزء من الديون الخارجية لأي دولة في مقابل استثمارات محلية في تدابير الحفاظ على البيئة.. ينبغي تعليق سداد الديون تلقائيا عند وقوع الكوارث المناخية، لقد استغرق الأمر من زامبيا ثلاث سنوات للتوصل إلى اتفاق إعادة الهيكلة مع الدائنين، وهو مجرد مثال واحد على كيفية سداد الديون، فعمليات إعادة التفاوض تستغرق وقتا طويلا، ونحن في احتياج إلى عملية أسرع قادرة على توفير الإغاثة الفعالة للدول الاثنتين والخمسين التي عجزت عن سداد ديونها أو المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها.”
وأوضح المقال أن المشكلة لا تكمن في حجم الدين المستحق على الحكومات الأفريقية والذي يبلغ 1.8 تريليون دولار، بينما يبلغ إجمالي ديون ألمانيا 2.6 تريليون دولار؛ فالقطاع الخاص، بما في ذلك حاملي السندات، يحتفظون بنحو 40% من الدين الخارجي العام للقارة، وتمتلك البنوك المتعددة
واختتم المقال بالقول إن أفريقيا تبذل كل ما في وسعها للتكيف مع عواقب تغير المناخ التي ليست من صنعها. لكنها لا تستطيع التكيف بمفردها، وإن فجوة التمويل هائلة، وكذلك احتياجات القارة.