قال رامى ابو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى ان فرص الاستثمار فى المشروعات الخضراء عديدة ومتوفرة ،وكذلك هناك تطوير فى البيئة التشريعية والقانونية لتكون البيئة مواتية للاستثمار ولجذب القطاع الخاص .
جاء ذلك فى كلمته خلال الفعاليه التى نظمتها مصر اليوم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الافريقى للتنمية بمدينة شرم الشيخ و بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظمت ندوة بعنوان “حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة”.
واشار ابو النجا الى ان هناك بدائل كثيرة للتمويل للمشروعات الخضراء يمكن ان يستفيد منها القطاع الخاص ،وكذلك هناك منح ومساعدات تقنية تساعد المشروعات على النمو والتقدم.
وتضمنت الندوة العديد من مناقشات حول التحديات التي تواجه بنوك التنمية متعددة الأطراف في اعتماد هيكل التمويل المختلط اللازم لدعم انتقال الاقتصادات الناشئة إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وكيفية التغلب على هذه التحديات، بجانب دور هذه البنوك وكذلك السلطات المحلية في الدول الناشئة، في تمويل الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للتحول الأخضر في مختلف المجالات مثل الطاقة النظيفة.
كما تطرقت المناقشات إلى الصعوبات الرئيسية أمام استثمار القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وكيفية معالجتها عن طريق التمويل المختلط، وأيضًا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الحد من المخاطر المناخية وتهيئة البيئة المواتية لها في هذه الأسواق، مع توفير وسائل المراقبة والإشراف اللازمة لضمان شفافية وكفاءة التمويل المختلط.
وفي نفس السياق، بحثت الندوة سبل حشد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة نقص التمويل لمشاريع التكيف المناخي التي تعتبر أقل ربحية من مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وكذلك استعرضت تجارب البلدان النامية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص للوفاء بالتزاماتها المناخية، والدروس المستفادة منها.
وتعتبر هذه الندوة، فرصة مميزة للمشاركين لتبادل خبراتهم الواسعة وطرح آراء مبتكرة تساهم في تعزيز جهود تحول الدول الإفريقية إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، بما ينعكس على إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة، حيث يعمل التمويل المختلط على إعادة التوازن بين طرفي المعادلة “المخاطرة” و”عائد الاستثمارات” على النحو الذي يمكن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية من تقديم الدعم اللازم للاقتصادات الناشئة لتعزيز جهودها للتحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي.