قال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، خلال مشاركته فى فعاليات ثينك كومرشيال ان التطوير العقاري ملف شائك يواجه تحديات كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بموضوع التسعير الخاص بالأراضي، حيث يجب مشاركة العميل حسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فلا يمكن أن يتم تسعير كل مشروع مثل الآخر، و التكاتف مع الدولة من أجل تطوير السوق العقاري.
وقال عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن السوق العقاري المصري سوق واعد، فبالرغم من التحديات التي تواجه التطوير العقاري، إلا أنه تم تسليم 35 ألف وحدة سكنية هذا العام، وهو ما يشير إلى زيادة في نسب تسليم الوحدات على مستوى القاهرة الكبرى، بالرغم من وجود زيادة في الاسعار بنسبة 38%.
وقالت مها عبد الرازق القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أنه هناك تسهيلات كبيرة قدمتها الدولة بشأن التراخيص، وتم تحقيق العديد من الانجازات الخاصة بالشركة، مطالبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، مضيفة أن الشباب والمستثمرين بدأوا في اللجوء إلى المشروعات في وسط البلد، فأصبح هناك تطوير حدث في وسط البد مثل ممشى مصر، مشيرة إلى عمل الشركة مع التنسيق الحضاري والأوقاف، مشيرة إلى أنهم منذ 10 تابعين للصندوق السيادي ولديهم حرية في التحرك نتيجة وجود مسؤولين على مستوى عالٍ من الخبرة، مشيرة إلى تحقيق 137% من الموازنة وتحقيق ارباح كبيرة اخر 4 سنوات.
وتحدث طارق عبد الرحمن الشريك التنفيذي في شركة “كومباس كابيتال”، عن تسبب الظروف الاقتصادية في ارتفاع أسعار البضاعة داخل المولات التجارية، او عدم وجود بضاعة في المولات او المراكز التجارية، حيث نتج ذلك بسبب مشكلة التضخم، لكن سيتم حل الموضوع، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك مكان للأسرة تقضي فيه يوم كامل داخل المجمع السكني ومن ثم تقديم الخدمات لهم، موجهًا بضرورة الاهتمام بذلك الأمر ضمن سياق الاهتمام بالتطوير العقاري.
وقال محمد جلال مؤسس مجموعة TsM للاستثمار وإدار ة الأصول، أن الشركة تأسست عام 2009 بغرض تقديم حلول واستشارات لمستثمرين عقاريين فيا يخص المشكلات التجارية الخاصة بهم، ومن ثم خلال التشغيل، مشيرًا إلى ضرورة دراسة السوق جيدًا وتقديم حلول استراتيجية بين المقاولين والمستثمرين، خاصةً وضع السوق بعد أزمة كورونا والاتجاه إلى الشراء أونلاين، فيما ساهم المطور العقاري في حدوث انكماش في السوق الترفيهي، بسبب الاهتمام بأغراض استثمارية، لذا يجب العودة للاهتمام بالنوادي والأماكن الترفيهية الخاصة بالأسرة داخل المجمعات السكنية.
وقال محمد جلال مؤسس مجموعة TsM للاستثمار وإدار ة الأصول، أن الحكومة هي السبب الرئيسي في أزمة التطوير العقاري نتيجة قرار التعويم ، لذلك يجب المساعدة في وضع الحلول لمساعدة المطورين العقاريين، مطالبًا بتخفيف الجمارك على المشروعات التي تم التعاقد عليها بالفعل، وزيادة مدد السداد بدون فوائد مهمة جدا، ووجوب تقديم دراسة تصميم قبل تنفيذ المشروعات وذلك للتأكد من استثمار الأموال في المكان الصحيح.
وناقش أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، مشكلات التمويل، واتي حدثت بسبب الاقتصاد العالمي وصعوبة التمويل العقاري، قائلًا إن قانون التمويل يسمح بالعديد من الإجراءات التي تستطيع حل جزء من المشكلة، لذا يجب تفعيله، مطالبًا بتنسيق العلاقة التمويلية بين جهات التمويل مع توفير سيولة للمطورين العقاريين وحل أزمة التمويل العقاري تحت الإنشاء.
وأعرب علاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، عن استيائه بأن يكون العرض الأول لبيع الأراضي للشركات التي تسدد بالدولار، في حين يكون العرض الثاني للشراء بالجنيه، قائلًا أنه شيء مؤلم أنه يصبح “فرز ثاني” لمجرد أنه لا يستطيع الشراء بالدولار في بلده، مطالبًا بحل تلك المشكلة.
وقال المهندس هشام هلال المؤسس والرئيس التنفيذي criteria design group ، أن التطوير العقاري ليس رفاهية ، حيث إنهم يواجهون تحدي زيادة القيمة النافسية مع تقليل التكلفة، وهو ما يعمل الاستشاريون عليه، وذلك لتحقيق المعايير العالمية في المباني، سواء أن يكون المبني مستدام أو من الجيل الرابع، والتوصل لحلول لتوفير الطاقة، فالمطلوب التوصل لتكلفة إنشاء توفر 20% وجعلها منافسة وتباع بطريقة أسرع، لذلك يجب الاستفادة من الموارد الطبيعية في تخفيض تكلفة الإنشاء.