أكد عبدالحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري بأن القطاع المصرفى المصرى يُعد أحد أقوى القطاعات المصرفية في الدول العربية والاسلامية، وظهر ذلك من خلال صلابته ومرونته فى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعرض لها اقتصادنا المحلي على مدار السنوات الماضية، حيث واصل القطاع دوره فى تمويل ودعم كافة المشروعات التنموية بمختلف الأنشطة الاقتصادية عبر العديد من المبادرات التمويلية التي تعزز من مشاركة القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الاجمالي، وساهمت القرارات التي اتخذها البنك المركزي وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الجاري في استقرار سوق الصرف الأجنبي واختفاء تام للسوق السوداء مع الحد من الضغوط التضخمية ليصل معدل التضخم إلى 27.1% في يونيو 2024م بعد أن بلغ ذروته في سبتمبر 2023م بنحو 40.3%.
وأضاف محافظ بنك فيصل الإسلامي بأن اضطلاع البنك المركزي بدوره الرقابي والحيوي في ظل الظروف الراهنة أسهم في استقرار القطاع المصرفي وتحقيق مؤشرات مالية قوية، حيث ارتفعت أصول القطاع المصرفى فى مارس 2024 إلى 17.897 تريليون جنيه وبمعدل نمو 37.9% مقارنةً بنهاية مارس 2023 وارتفع إجمالى ودائع العملاء بنسبة 24.3% لتبلغ 11.425 تريليون جنيه في ظل ارتفاع معدلات العائد في السوق المصرفي والانتشار الجغرافي لفروع البنوك في كافة محافظات الجمهورية لتصل إلى 4680 فرعاً فى مارس 2024م، كما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 6.818 تريليون جنيه بمعدل نمو قدره 52.1% عن مارس 2023م، هذا إلى جانب تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال نحو 18.1% فى نهاية مارس 2024م، وارتفع معدلىْ العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية إلى 2% و32.2% على الترتيب، فضلاً عن تحسن مؤشرات جودة الأصول حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى 2.6% في مارس 2024م.