قال حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك قناة السويس أن استراتيجية بنك قناة السويس خلال عام ٢٠٢٤ تستهدف التوسع في دعم قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي وتمويل المشروعات التي تستهدف التنمية الاقتصادية، ونستهدف أيضًا خلال المرحلة المقبلة تمويل مشروعات التنمية المستدامة، ونستثمر في دعم وتمويل الشركات الكبرى التي تساعد على النمو الاقتصادي والتركيز على التحول الرقمي في إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفي، ونهتم بتمويل المشروعات القومية.
كما نستهدف أيضًا التوسع فى مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من أقوى المؤسسات المصرفية التي تقدم جميع الخدمات الإلكترونية أو المدفوعات الحكومية لعملائه وجذب شريحة جديدة من الشباب التي تعتمد على التعاملات الإلكترونية مشيرا إلي أن حجم صافي أرباح البنك بلغ 1.36 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 735 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بمعدل نمو بلغ 85%.كما نستهدف استمرار النمو بالمعدلات غير المسبوقة خلال الفترة القادمة.
وقال أن البنك تمكن خلال الفترة الماضية من زيادة عدد فروعه لتصل الى 50 فرع بزيادة 16 فرعا خلال الخمس سنوات الأخيرة منهم فرعان اليكترونيان مع تجديد الفروع القديمة لتتماشى مع الهوية البصرية الجديدة للبنك مع إتاحة جزء بها يقدم خدماته لكبار العملاء ويشمل تقديم الخدمات الكترونيا وبطريقة تفاعلية كما يستهدف الوصول بعدد الفروع الى 54 فرعاً حيث سيتم افتتاح العديد من الفروع خلال الفترة القادمة منها فرع العاصمة الإدارية وفرع الزقازيق وفرع بمدينة شبين الكوم وفرع بمدينة العلمين الجديدة.
وقال أن البنك يولي أهمية قصوى لتدعيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة المحفظة الاجمالية لما له من دور مؤثر في خدمة الاقتصاد القومى وكونها تقلل من المخاطر العامة لمحفظة البنك ، وتمكن البنك من تخطى النسبة المحددة من البنك المركزى وذلك بزيادة محفظة تسهيلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقد تركزت الزيادة فى المحفظة في تمويلات المشروعات الصغيرة كونها احدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية ، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الشركات الصغيرة ببرامج موجهه لتمويل تلك الفئة ( برنامج قرضك سندك – برنامج انجز بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان.
وقال أن البنك تبنى استراتيجية تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل اليه في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق معايير الحماية المتطورة من خلال أحدث وسائل وبرامج الحماية والتأمين في التكنولوجيا المالية لضمان توفير مستويات الامن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
كما تم تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالبنك لتتفق مع مرحلة الانطلاق الى الخدمات الرقمية وتحقيق الشمول المالي، حيث تم تطوير مكونات شبكة البنك واستبدال أجهزة الشبكة القديمة، وتطوير مركز الطوارئ، وتطوير نظام البنك الرئيسي، وتطوير أجهزة الرقابة والحماية، وإحلال وتجديد أجهزة الخوادم الرئيسية، وكذا زيادة أجهزة الاتصالات وخطوط الاتصالات.
وأستكمل لخلق بيئة مواتية لخدمات مصرفية رقمية أمنه يجب التأكد من كفاءة تكاليف المدفوعات لتشجيع البنوك على تقديم خدمات أكثر فعالية ، وضمان خدمات مقاصة وتسوية تتسم بالكفاءة، من خلال دور البنوك في العمليات ودورها الرقابي، وكذلك التشجيع على تهيئة ترتيبات إقامة بنية أساسية فعالة تعمل على خفض تكاليف إنجاز العمليات ، وتشجيع نظم التسوية والمقاصة وأدوات الدفع الأمنة، مع ابتكار في المدفوعات، وكذا معالجة المعوقات القانونية والتنظيمية مع خلق أسواق مدفوعات قادرة على المنافسة، بشرط تطبيق تدابير كافية للتخفيف من المخاطر، لضمان عدم قيام المشاركين بتهديد سلامة وأمن النظام ، مع إدخال تحسينات في أسواق التحويلات التي تتيح سبل جديدة للوصول إلى العملاء المستبعدين والمحرومين من الخدمات المالية،.
وعن تحديات القطاع المصرفي أكد رفاعي أن مؤشرات الجهاز المصرفي المصري ضخم ويتطور ويدافع عن الاستقرار النقدي والمالي في السوق المصري ومن المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي المصري مزيداً من النمو والاستقرار. وما يؤكد دلك استمراره خلال السنوات الماضية بالعمل بشكل جيد، وتحقيق نسب نمو عالية في معظم المجالات رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تتعرّض لها مصر والمنطقة.
كما أن تطبيق إستراتيجيات البنك المركزي المصري تساهم في تعزيز الملاءة المالية للبنوك وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، ما أدى إلى الاحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأسمال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، وكذلك نسب سيولة عالية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل.
ولفت الإنتباه إلي أن أبرز التحديات هي إن مصر تعاني من أثار أزمة اقتصادية عالمية، ولكن المشكلة الأساسية لدى الحكومة تتمثل في تضخم الدين الخارجي والمحلي، إضافة إلي “الالتزامات الدولارية لسداد الديون الخارجية وفوائدها، وهو ما يمثل العقبة الكؤود أمام البلاد”.
وايضاً هناك مخاطر خاصة بالسوق مثل تقلبات أسعار العائد وتقلبات أسعار الصرف وتقلبات أسعار الأوراق المالية مما يؤدى البنوك الى اللجوء الى مصادر أموال ذات تكلفة عالية.