طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج بهدف الحد من الاستيراد و توفير العملات الأجنبية و تقليل معدل البطالة و تحسين معدلات الإنتاج و النمو الاقتصادي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مستلزمات الإنتاج تمثل56% من واردات مصر بإجمالي يزيد عن 60 مليار دولار ومن أجل وقف استنزاف العملة الصعبة نطالب بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الانتاج.
أوضح أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب الاوكرانية زاد من أهمية توطين صناعة مستلزمات الانتاج لان كثيرا من الصناعات في مصر تأثرت بشدة بالاضافة الي ان التقلبات في سعر الدولار محليا جعل أولوية قصوي لتوطين صناعة مستلزمات الانتاج.
قال ان الدولة حددت 152 فرصة استثمارية معظمها في قطاع مستلزمات الإنتاج لكن حتي الآن لم يتم توضيح الحوافز الضريبية لهذا القطاع الذي يمثل عصبا رئيسيا في الصناعة.
أشار الي ان صناعة مستلزمات الانتاج في مصر تعاني من 3 مشاكل رئيسية اولها ان نسبة كبيرة تعتمد علي الورش الصغيرة و لا توجد قاعدة بيانات لها لتتحول الي صناعات مغذية للمصانع الكبرى.
قال ان المشكلة الثانية تتمثل في ان يعضها لا يتوافق مع المقاييس و المعايير الدولية اما المشكلة الثالثة فهي السماسرة الذين يستوردون مستلزمات إنتاج بدعوي التصنيع و يتاجرون بها.
أكد أشرف عبد الغني أن إيجاد حلول عملية للمشكلات الثلاث بالاضافة الى تقديم حوافز ضريبية سيساهم في تحقيق طفرة في صناعة مستلزمات الانتاج مما ينعكس بدوره على تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي ووقف نزيف العملة الصعبة.