اشار تقرير افاق النمو العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى الى ان قاطرة نمو الاقتصاد العالمي تفقد زخمها، مما يثير تساؤلات حول آفاقه على المدى المتوسط. ويتعمق الفصل 3 في تناول الدوافع وراء تراجع النمو ويتوصل إلى أن حدوث تباطؤ كبير وواسع الانتشار في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج هو أحد العوامل الرئيسية، مدفوعا في أحد جوانبه بزيادة سوء توزيع رؤوس الأموال والعاملين بين الشركات وداخل القطاعات. وكانت نتيجة الضغوط الديمغرافية وتباطؤ تكوين رأس المال الخاص هي التعجيل بتباطؤ النمو. وفي ظل عدم اتخاذ أي إجراء على مستوى السياسات أو غياب التقدم التكنولوجي، يُتوقع هبوط النمو على المدى المتوسط إلى مستوى أقل بكثير من مستوياته قبل الجائحة. ولتعزيز النمو، يلزم إجراء إصلاحات عاجلة من أجل تحسين توزيع الموارد على الشركات المنتجة، وإعطاء دفعة للمشاركة في القوى العاملة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق مكاسب الإنتاجية. وتكتسب معالجة هذه القضايا أهمية كبيرة، نظرا للقيود المتزايدة التي قد يفرضها ارتفاع الدين العام والتشرذم الجغرافي-الاقتصادي على النمو مستقبلا.