اصدر البنك المركزي المصري اليوم تقرير ميزان المدفوعات عن النصف الاول من العام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ،والذى سجل تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة ٧٧.٢% بما يقدر بنحو ١.٨ مليار دولار وذلك مقابل ٧.٨ مليار دولار فى نفس الفترة من السنة الماضية.
واشار التقرير الى انخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4% بما قيمته 6.2 مليار دولار ليصل الى نحو 15.5 مليار دولار، كما تضاعف فائض الميزان الخدمي نتيجة لارتفاع الإيرادات قطاع السياحية وزيادة حصيلة رسوم عبور قناة السويس.
ووصل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية الى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار،حيث ارتفع صافى التدفق للداخل للاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر ليسجل نحو ٥.٧ مليار دولار فى المقابل شهدت الاستثمارات فى محفظة الاوراق المالية صافى تدفقات للخارج بلغ ٣ مليار دولار لتسفر الفترة وسجلت الفترة من يوليو الى ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.
وسجل التقرير انخفاض فى المدفوعات عن الواردات غير البترولية بمعدل ١٧.٣% لتقتصر على نحو ٣٠.٢ مليار دولار وتركزت الواردات فى سيارات الركوب والتليفونات وقطع الغيار.
كما حدث ارتفاع طفيف فى الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار ١٢٤.٨ مليون دولار لتسجل ١٢.٩ مليار دولار.
وتصاعد حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة للقطاعات غير البترولية لتسجل ٦.٦ مليار دولار مقابل ٤.٤ مليار دولار نظرا لارتفاع كل من صافى الاستثمارات الواردة لتاسيس الشركات او التوسع فى رؤوس الاموال بقيمة ٢.٢ مليار دولار وحصيلة بيع شركات واصول انتاجية لغير المقيمين بقيمة ١.١ مليار دولار.
واشار تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي،الى ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 7.965 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فيما سجل المعروض النقدي 1.844 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.