قال أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، في الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة للاستثمار فى التعليم، إن من أهم القطاعات وأقربهم للجميع وجزء من صناعة المستقبل ومستقبل مصر هو الاستثمار في بناء الأجيال القادمة وصناعة الكوادر البشرية عبر الاستثمار في التعليم.
وأضاف أن الجمعية تتشرف باستكمال مشوارها لدعم قطاع التعليم والاستثمار في قطاع التعليم في ظل احتواءه على العوائد الإنسانية فضلاً عن كونه ذو عوائد استثمارية مجدية، ويأتي أهمية انعقاد المؤتمر لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاستثمار في التعليم، فضلاً عن الحديث حول أساسيات الاستثمار في التعليم ومحفزات الاستثمار والفرص التي سوف تخلقها التكنولوجيا للاستثمار في التعليم.
وذكر أن المؤتمر لهذا العام يحرص على دعم وتعزيز المحفزات الخاصة بالاستثمار في التعليم لدعم كافة القطاعات الاقتصادية لأنها مبنية جميعاً على الكوادر البشرية والنهضة العلمية، كما سيعرض المؤتمر مجموعة من قصص النجاح والشراكات المشرفة في الاستثمار بقطاع التعليم.
وأكد على شكر كافة القائمين على رعاية وتنظيم المؤتمر بداية من كاسي ميديا وكافة الرعاة بما فيهم شركة كارفي الشريك الاستراتيجي، وشركة إي فاينانس وشركة كونتكت وشركة أسطول ومنصة مصر للتعليم ومصر لتأمينات الحياة وشركة إي إف جي هيرميس وشركة ألمينتور.
ولفت إلى أن التعليم يتضمن أيضاً مجموعات من الاستثمار في رفع الكفاءة البشرية لكل من يريد تطوير أو تغيير المسار المهني الخاص به، كما أن هناك طفرة في قطاعات اقتصادية جديدة تحتاج إلى إعادة تأهيل وبناء قدرات من العاملين حالياً في القطاعات التقليدية.
وأضاف أن الجمعية لها دور كبير ومبادرات كثيرة فيما يخص رفع الكفاءات وخاصة في العاملين بمجال الاستثمار المباشر بالتعاون مع الجامعة الأمريكية حيث الدبلومة الخاصة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية المتخصصة في كافة نواحي الاستثمار المباشر مع اعتزام الجمعية زيادة دورها في عمليات التدريب والتأهيل والتعليم مع الكثير من الشركاء الحاليين والجدد.
وقال اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم دور القطاع الخاص للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ودفع الإنتاج وتوجيه الاستثمارات لدعم رؤية مصر 2023، وتأتي أهمية النهوض بالتعليم من خلال تحفيز الموارد المالية والبنية التحتية والبرامج وتحسين جودة الإدارة وتوفير العمالة المدربة المطلوبة.
وأضاف أن الدولة تهدف ليكون التعليم للجميع دون تمييز وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير مع المساهمة في البناء الشخصية المتكاملة لمواطن يعتز بنفسه وبلاده وتاريخها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
واستعرض مجهودات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث بلغت الأبنية 29 ألف مبنى مدرسي بها 61812 ألف مدرسة منها 9% مباني خاصة وتعاني المدارس من ارتفاع الكثافات وبلغ المطلوب سنوياً أكثر من 18 ألف فصل سنوياً بالإضافة إلى المشكلات المطلوب حلها مثل ارتفاعات الكثافات الحالية حيث يوجد 47% من المدارس تعمل بكثافة ونحو 17% من المدارس تعمل وفقاً لفترات.
وأضاف أنه لابد من توفير بديل وتوفيق أوضاع المدارس المؤجرة، مع الحد من مشكلة ارتفاع كثافة الفصول في القرى الأكثر احتياجاً مع بناء مدارس جديدة حيث تم بناء أكثر من 128 ألف فصل منذ 2014 حتى الآن بتكلفة تجاوزت 44 مليار جنيه وجاري إنشاء نحو 20 ألف فصل وما تم إنجازه يعادل دفع المنفذ خلال السنوات السابقة، وخاصة في المدن الأكثر احتياجاً.
وأشار إلى أن الإنشاءات شملت جميع مراحل التعليم وإنشاء مدارس متميزة لرفع كفاءة العملية التعليمية مثل المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين ومدارس النيل وجاءت مبادرة حياة كريمة بتكاتف جميع مؤسسات الدولة لتوفير الخدمات الأساسية وتم استهداف تنفيذ مشروعات مدرسية بلغت نحو 2428 مشروع لرفع الكفاءة وإنشاء مشروعات جديدة.
وأكد على ترحيب الدولة بمشاركة القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة وتوفير خدمة تعليمية متميزة بمصروفات مناسبة مع المساهمة في حل مشكلة الكثافة السكانية، داعياً للعمل على وضع آلية لتشجيع القطاع الخاص ووضع محفزات وتقدير المخاطر المحتملة وزيادة التوعية وتحسين النظرة المجتمعية وقد بادرت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتقديم استشاراتها الهندسية ضمن استحداث إدارة جديدة تهدف لتسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات لضمان بناء مدارس تضمن أمن وأمان التلاميذ.
ومن جانبه قال الأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن أحد توجهات الدولة هو الاهتمام بالتعليم ويشكل التعليم نحو 4.5% من موازنة العام المالي الجديد بما يعادل نحو 14 إلى 15 مليار دولار، وذلك يؤكد أن هناك الكثير من الفرص التي يجب استغلالها في مجال التعليم.
وأكد أن الوزارة تدعوا القطاع الخاص للمساهمة في تطوير التعليم بكافة مستوياته، متسائلاً إذا ما كانت هناك جاهزية كافية لدى القطاع الخاص والمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع التعليم حيث لابد من تحقيق أعلى كفاءة استثمارية للوصول إلى النتيجة المستهدفة لبناء إنسان مصري قادر على مجابهة المستقبل.
ولفت إلى خطة الدولة 2024/2025، تستهدف 20.7 مليار دولار استثمارات خاصة بشكل عام وبالتالي فإن قطاع التعليم بحاجة إلى نحو 7 مليار دولار استثمارات جديدة ولذلك لابد من خطة وحوافز للعمل على أساسها وقانون الاستثمار كان معني بقطاع التعليم ويستهدف تطوير القطاع بشكل عام.
وأوضح أن الحوافز تضمنت حوافز عامة وحوافز إضافية وحوافز خاصة ويسمح قانون الاستثمار بحافز مهم جداً يجب استغلاله حيث إنه منذ إنشاء القانون منذ 2017 لم يستغل هذه الحوافز سوى شركات قليلة جداً، ولكن هذه الحوافز ستنتهي في عام 2029 بعد أن تم مدها وكانت ستنتهي في عام 2026 والحافز الأهم هو رد نحو 30 إلى 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع في صورة خصم من الضرائب على مدار 7 سنوات وتعتبر تلك ميزة جيدة جداً لقطاع التعليم، وذلك طبقاً للتوزيع الجغرافي في المناطق الأكثر احتياجاً مثل مناطق الصعيد والمناطق الحدودية والعاصمة الإدارية وتسمى المنطقة ألف التي تستمتع بنسبة رد 50% بينما المنطقة باء فإنها تستمتع بنسبة رد 30%.
وأوضح أن نسبة الـ 50% تكون بحد أقصى 80% من رأس المال وذلك لتشجيع المستثمر على استخدام رأس ماله لأنه لا يمكن تحفيز الاقتراض وإنما الهدف هو تحفيز الاستثمار.
وكشف أن هناك بعض الحوافز التي يتم منحها بقرار من مجلس الوزراء لبعض المشروعات وفقاً لأهميتها تشمل رد بعض الرسوم وتكاليف المرافق العامة وغير ذلك، كما أن هناك حوافز أخرى مثل حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار لأن أي عملية تعليمية يجب أن تعتمد على التكنولوجيا والابتكار ويقضي الحافز بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة كما يخصم تمويل مشروعات البحث العلمي من صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة وإعفاء مكافئات الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي والتطوير الموافق عليها.
وذكر أن هناك حوافز أخرى للتدريب لتشجيع الشركات على الإنفاق على التدريب والتعليم وذلك يخصم الوعاء الضريبي، وهناك حوافز أخرى مثل عملية تخصيص الأراضي والتي يجري العمل عليها الآن مع الجهات المختلفة لتسهيل إتاحة وتخصيص الأراضي الخاصة بالاستثمارات التعليمية وهناك تحديات تنسيقية يجري العمل على حلها جميعاً.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تحاول نقل الخبرات والتجارب الناجحة للاستفادة من المورد البشري الهائل في مصر حيث يجب تغيير النظرة الخاصة بأن الزيادة السكانية عبء ولكن يجب التفكير في أن الزيادة السكانية تمثل ميزة كبيرة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن القانون يقدم حافز خاص للمسئولية المجتمعية، فضلاً عن الرخصة الذهبية التي يمكن منحها لإنشاء المدارس والمنشآت التعليمية، وقد تم منح الرخصة الذهبية للكثير من الشركات وهي تعمل حالياً بالفعل مثل شركة هاير الصينية وقد حصلت على الرخصة في شهر فبراير وبدأت إنتاجها في شهر مارس من العام الذي يليه حيث تم افتتاح المصنع على 200 ألف متر لإنتاج الأجهزة الإلكترونية في 11 شهر فقط مقابل 18 شهراً كانت مستهدفة من الشركة.
وكشف أن الرخصة الذهبية يتم إصدارها في خلال 20 يوم عمل وبذات تكاليف الإجراءات الأخرى للتراخيص العادية، مناشداً جميع المستثمرين باستخدام الفرص المتاحة والحوافز المقدمة من الدولة والأراضي المتاحة من الحكومة وكل ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار.