تشهد شركة إيجيبت تراست انطلاقه جديدة مع توسع الدولة في تطبيق الخدمات الرقمية والميكنة وزيادة الاعتماد على التعاملات الالكترونية وما يتطلبه ذلك من زيادة الاحتياج الى خدمات التوقيع والختم الإلكتروني الذي تتخصص إيجيبت تراست في اصداره وتعد اول شركة في مصر تعمل في هذا المجال.
ويقول المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت تراست ان شركة إيجيبت تراست تم انشائها ٨ في عام ٢٠٠٦ بالشراكة بين عدة جهات حكومية وهي الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع الاحوال المدنية، وذلك بعد صدور قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية لتكون شركة إيجيبت تراست اول شركة في مصر تقدم خدمات التوقيع والختم الإلكتروني.
وبدء التطبيق الفعلي لقانون التوقيع الإلكتروني في عام ٢٠١٠، واستخدم التوقيع الإلكتروني في البداية في البورصة المصرية في عمليات تداول الاوراق المالية وشركات السمسرة لبيع وشراء الاسهم من خلال استخدام التوقيع الإلكتروني.
ويعتبر الانطلاقة الحقيقية للتوقيع الإلكتروني بداية من عام ٢٠١٤ مع وجود خطة واضحة لدى الدولة للتحول الرقمي وبدء عمل العديد من الخدمات الحكومية من خلال مشروع مصر الرقمية والحكومة الإلكترونية، حيث بدء استخدام التوقيع الإلكتروني بداية في خدمات تأسيس الشركات الكترونيا في الهيئة العامة للاستثمار وبعد ذلك توسع الاستخدام ليشمل العديد من الخدمات الحكومية الالكترونية.
واشار محمد كيوان الى ان استراتيجية شركة إيجيبت تراست تتضم في الفترة المقبلة التوسع الجغرافي لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوقيع والختم الإلكتروني في مختلف محافظات الجمهورية، فالفترة المقبلة تتميز بزيادة الاعتماد على الخدمات الحكومية الرقمية وهى فترة نمو في السوق، كما نستهدف الحفاظ على حصتنا السوقية وزيادتها باعتبارنا الشركة الوحيدة المتخصصة في مجال التوقيع والختم الإلكتروني بينما هناك ٤ شركات اخرى حصلت على رخصة تقديم هذه الخدمة الى جانب خدمات اخرى تقدمها، مما يجعل إيجيبت تراست متفردة بخدماتها وتخصصها.
كما نستهدف في الفترة المقبلة زيادة المنتجات التي يتم تقديمها والوصول الى شرائح جديدة ومتنوعة من الجمهور، ويتم التواصل مع عدة جهات حكومية في الوقت الحالي تعمل في منظومة مصر الرقمية منها التوكيل الإلكتروني وغيرها من الخدمات التي ستوفر على المواطنين جهد ووقت وتكلفة كبيرة.
وقال كيوان ان حجم اعمال الشركة يشهد نمو متواصل خلال الثلاث اعوام الماضية وساهم في ذلك تبنى الدولة لمشروع مصر الرقمية الذي يتضمن العديد من الخدمات الحكومية التي يتطلب تنفيذها التوقيع والختم الإلكتروني كبديل للتوقيع التقليدي المتعارف عليه، كذلك مع الالتزام بتقديم الفواتير والايصالات الالكترونية والاقرارات الضريبية وغيرها من الخدمات الرقمية.
وتخطى عدد التوقيعات والاختام الالكترونية التي تم اصدارها خلال الفترة الماضية مئات الالاف ونتوقع زيادة هذا العدد خلال السنوات القادمة بنسبة كبيرة.