أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ضرورة الحاجة إلى وضع سياسات وأطر تنظيمية مبتكرة لتسهيل دمج اللاجئين في مجتمعاتنا ومنحهم حياة عادلة وفرص متساوية اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز الشراكات الدولية الهادفة لوضع استراتيجيات تنموية تستوعب ملايين اللاجئين على مستوى العالم، مشيرة إلى الجهود الوطنية والإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية وتمكين اللاجئين والنازحين الذين يستفيدون من كافة الفرص المتاحة دون أي تمييز بينهم وبين المواطنين في مصر، انعكاسًا لالتزام مصر وقيادتها السياسية بالحرص على حماية وتمكين اللاجئين .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في جلسة “تسريع وتيرة توظيف اللاجئين” بقمة النمو 2023″، التي تُعقد بمقر المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 هو حماية المجتمعات المهمشة واللاجئين وضمان استفادتهم من الفرص الاقتصادية، لافتة إلى أن الظروف العالمية الحالية وضعتنا على مفترق طرق وتسببت في زيادة أعداد النازحين واللاجئين على مستوى العالم بوتيرة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يحتم أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف الإنمائية والحفاظ على مسيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة حول تحقيق النمو والتوظيف والعمل المناخي إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويعزز جهود الدولة للتحول العادل نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، ومعالجة مشكلة ندرة المياه، لافتة إلى أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من الأهمية بمكان من أجل دفع الاستثمار في العمل المناخي وضمان توفير التمويل المطلوب لتحقيق طموح الدول مناخيًا.
وأكدت أنه في ظل الظروف الاستثنائية على مستوى العالم وارتفاع مستوى المخاطر فإن التمويل المختلط ضروري من أجل تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتقليل حجم المخاطر، بما يجذب المستثمرين لاسيما في الدول الناشئة وقارة أفريقيا التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتحقيق انتقال عادل نحو الطاقة المتجددة وتعزيز العمل المناخي، مشددة أن التنمية والمناخ لا يجب أن ينظر إليهما باعتبارهما منفصلين لكن الدول تحتاج إلى أن تمضي بشكل متوازي لتحقيق الهدفين. وتابعت أن هناك تفاوتًا بين الدول في الاستفادة بالتمويلات المناخية وبالتالي قدرتها على تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب تكاملًا بين دول الشباب والجنوب.
ومن جانب آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع اتحاد التكافؤ العالمي بالمنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة إطار عمل جديد للمساواة والدمج من خلال السياسات والمبادرات الهادفة لتشجيع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الدولي، وتحقيق الشمول وسد الفجوة بين الجنسين.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفجوة الاقتصادية بين الجنسين تتسع في ظل التحديات التي يواجهها العالم، ورغم الاستثمارات المتزايد في تحقيق التنمية المستدامة إلا أنها ما تزال قليلة مقارنة بالاحتياجات، ويتضح ذلك عند النظر إلى عدد السيدات اللاتي يتبوأن مناصب قيادية على مستوى رئاسة الشركات، رغم ارتفاعها بنسبة 3.6% فقط بين عامي 2016 و 2020.