كشف تقرير أصدرته وزارة التعاون الدولي أن اليابان تعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .
وقال التقرير أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطور على مستوى جهود التعاون الإنمائي، وذلك على خلفية التقدم المستمر في العلاقات بين البلدين وزيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر، ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد التقرير أن أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) لدعم قطاع الكهرباء حيث تم توقيع اتفاق تنفيذ مشروع انشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجا/وات بمنطقة خليج الزيت من خلال التعاون مع شركة Sumitomo بقيمة 281 مليون دولار. وفي مارس 2023 وقع بنك اليابان لتعاون الدولي، اتفاق قرض مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بقيمة 240 مليون دولار لتنفيذ مشروع انشاء مزرعة طاقة رياح بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميجاوات وسينفذ من خلال تويوتا تسوشو وشركة ايراس القابضة للكهرباء. وسيتم تمويل المشروع بالاشتراك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه.
وأشار التقرير إلي دعم العديد من قطاعات الدولة ومنها دعم موازنة الكهرباء وتمويل قطاع الكهرباء ودعم الموازنة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا”، والذي يستهدف تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير سياسات البرنامج الاصلاحي لقطاع الكهرباء المنفذ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الافريقي، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة النظيفة؛ لتعزيز استراتيجية “النموالأخضر”.
وكذلك دعم التأمين الصحي الشامل وتمويل سياسات التنمية لدعم برنامج التغطية الصحية الشاملة، لتعزيز جهود الحكومة لتحقيق التأمين الصحي الشامل من خلال دعم الحماية المالية وتقديم خدمات ذات جودة عالية لمحدودي الدخل، ودعم الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في مصر.
وقال التقرير أنه يتم دعم قطاع النقل والبنية التحتية: وتمويل مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث تأتي أهمية المشروع في توفير وسيلة نقل تخدم 2 مليون مواطن يوميا في المناطق عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق والذي يتوافق مع خطة الحكومة في تقليل الانبعاثات وتوفير مواصلات صدقة للبيئة وكذلك تطوير مطار برج العرب وتمويل مشروع تحديث مطار برج العرب الدولي، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين على الرحلات منخفضة التكاليف من خلال إنشاء مبنى جديد للركاب بالمطار بسعة سنوية تصل إلى 4 مليون راكب.
وأكد التقرير أنه يتم دعم قطاع الآثار والسياحة من خلال مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير (المرحلة الاولى والثانية): والذي يعد من أهم المشروعات الممولة من الجانب الياباني نظرًا لأهميته في دعم قطاع السياحة في مصر من خلال مقصد سياحي عالمي كما يتم تمويل مشروع رفع كفاءة استخدام الطاقة لثلاث شركات توزيع كهرباء (شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا)، ويسهم المشروع في تحسين استخدام الطاقة داخل قطاع توزيع الكهرباء بتقليل الفاقد أثناء عمليات توزيع وبيع الكهرباء للمستهلك، وشراء الطاقة الكهربية من شركات إنتاج الطاقة العامة والخاصة (ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة)، وصيانة وإدارة تشغيل مولدات الطاقة ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة.
وقال التقرير أن قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية: يتم دعمه من خلال مشروع تنمية الموارد البشرية في مجال التعليم والصحة (EC2)، بهدف إيفاد عدد 1505 دارس وباحث خلال 5 سنوات للتدريب والحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في مختلف المجالات العلمية وكذلك برنامج “شراكة التعليم المصرية اليابانية: ويهدف إلى تدشين 100 مدرسة مصرية يابانية تطبق نظام التوكاتسو ، وتم في إطار المشروع افتتاح 51 مدرسة مصرية يابانبة حتى الآن. وتم اختيار 30 مدرسة جديدة بمحافظات حياة كريمة لبدء تطبيق نظام “التوكاتسو” لتحسين الخدمات التعليمية والخدمات والمنشآت بتلك المدارس وتدريب المعلمين توافقا مع أهداف مبادرة “حياة كريمة “.