توقع البنك الدولى أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ في عام 2023، حيث يضيف تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10٪ ضغوطا على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال قادمة.
جاء ذلك فى التقرير الصادر بعنوان حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3٪ في عام 2023 مقابل 5.8٪ في عام 2022. وستشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة.
وذكر التقرير ارتفاع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا كبيراً في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة. وركز التقرير على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث خلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلداً عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10%، مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.
ويشير التقرير الى ان الاحتياجات التمويلية المتوقعة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي الحاد تبلغ مليارات الدولارات سنويا،مؤكدا ان الأموال وحدها ليست كافية ،فهناك حاجة الى سياسات تساعد في تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي قبل أن تتفاقم إلى أزمة شاملة، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية الموجهة التي يمكن تطبيقها على الفور لوقف انعدام الأمن الغذائي الحاد.