أعلنت أكت فاينانشال للاستثمار عن طرح 360 مليون سهم للاكتتاب في البورصة المصرية تمثل نحو 32% من أسهمها، بسعر 2.9 جنيه للسهم بهدف زيادة رأس المال.
وقال مصطفى عبد العزيز، العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة أكت فاينانشال، خلال مؤتمر صحفي أن الطرح يستهدف جمع 1.04 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الطرج مقسم ما بين 300 مليون سهم للطرح الخاص و 60 مليون سهم للطرح العام.
وكشف عبد العزيز عن أن فتح باب الاكتتاب سيكون خلال الفترة من 9 إلى 18 يوليو الحالى ، لافتا إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب للمؤسسات سيكون 10 ملايين جنيه.
وقال العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة أكت فاينانشال للاستثمار، إلى أن الطرح الخاص سيكون مفتوحًا لكل شركات تداول الأوراق المالية لأول مرة، بينما الطرح العام سيكون بقيمة 60 مليون جنيه.
وأضاف أن القيمة العادلة للسهم أصبحت 2.90 جنيه بعدما كانت 4.54 جنيه، كما تم وضع ضمانة إضافية للسوق بالكامل، حيث ستشتري الشركة 10% من الأسهم الخزينة، ما يعادل ثلث الطرح في حالة نزول سعر السهم عن سعر الطرح”.
وشدد على أنه ليس هناك خروج للمساهمين القدامى الذين عليهم حظر بيع يصل إلى عامين، وإنما نجري زيادة في رأس المال.
قال مصطفى الشنيطى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إن فترة الترويج للطرح شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على شركة أكت فاينانشال.
وتوقع الشنيطى، على هامش المؤتمر، أن تشهد الفترة المقبلة رواجا بنشاط الطروحات في مصر مع استقرار صرف العملة والسياسة.
وتأسست أكت عام 2015 كشركة استثمار تستثمر رؤوس أموالها، إلا أن عندما قررنا استثمار رأس المال واجهنا مشاكل كثيرة في تقييم الأسهم وكان من الصعب الوصول إلى سعر عادل.
ونوه مصطفى عبد العزيز بأن الشركة تستثمر في الشركات المقيدة في البورصة للحصول على حصص أقلية لتكون لها تأثير، وتحقيق عوائد أفضل، موضحا أن صندوق دعم سعر استقرار السهم يمنح كل صاحب سهم الحق في إرجاعه للشركة بعد 30 يومًا إذا انخفض سعر السهم.
وتدرس “آكت فايننشال” الاستحواذ على حصص بشركات في قطاعات العقارات والرعاية الطبية واللوجستيات” وفقا للعضو المنتدب .
وقال العضو المنتدب لآكت فايننشال، أنه سيتم استخدام الزيادة الجديدة في تمويل المزيد من التوسعات في السوق المصري للاسهم المقيدة في البورصة أو للشركات التى تنوي الإدارج خلال الفترة المقبلة.
وتضمنت نشرة الطرح حظر بيع على كافة أسهم المساهمين القدامى بالشركة تبلغ 12 شهرًا، بالإضافة إلى حظر بيع 24 شهرًا لحصص إدارة الشركة والمساهمين الرئيسيين.