أكد خبير الضرائب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المجتمع الضريبي في انتظار صدور وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة ستكون بمثابة خارطة الطريق للمستثمرين لاتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس واضحة .
ورصد عبد الغنى عدة معايير لنجاح هذه الوثيقة، أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس، وكذلك التوحيد بين سعر الضريبة المعلن ( المنصوص عليه في القانون ) وبين سعر الضريبة الفعلي ( الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص واعتماد الايرادات والمصروفات الحقيقية) وأن يتم ذلك من خلال مامور الضرائب القائم على تنفيذ القانون ، حتى لايكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين مايتم تنفيذه على أرض الواقع .
تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية
وأشار إلى أن معايير نجاح الوثيقة تتضمن أيضا تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين في الإدارة الضريبية، حتى لايكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورا بدلا من الدخول في منازعات طويلة الأمد، بالاضافة إلى النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية ، بمايساهم في توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق.
وأكد أن الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني يمثلان خطوة هامة في هذا الاتجاه ، إلا أنه من الضروري تفعيل إدارة الحصر الضريبي في مصلحة الضرائب التي تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة ، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي خاصة أن تقنين الاقتصاد غير الرسمي يضاعف الحصيلة الضريبية .
ضرورة وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية
ولفت عبد الغنى إلأى ضرورة وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية ، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التي تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول ، تماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء ، وذلك بدلا من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لأخر والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها . كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائيا ، وأن يتم عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط ، دون الحاجة الى رفع قرارها الى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر في النزاع من جديد مما يتسبب في إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية .