نظم بنك التنمية الأفريقي مائدة مستديرة للشركات المتوسطة بقطاع صناعة الدواء في مصر بالتعاون مع غرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات بمشاركة ٢١ شركة مصرية و٧ بنوك للتعرف علي أحتياجات الشركات لدعم صناعة الدواء في أفريقيا.
وقال عبد الرحمن دياو مدير بنك التنمية الأفريقي بمصر أن البنك يدرس استثمار وتقديم تمويلات لا تقل عن 3 مليارات دولار لضمان التنمية المستدامة لقدرات تصنيع الأدوية في أفريقيا، وذلك على مدار الـ 10 سنوات المقبلة.
وأشار دياو خلال المائدة المستديرة التي أدارتها الدكتورة غادة أبو زيد منسق برنامج الصيدلة بالبنك أنه لدعم الركيزة الاستراتيجية للبنك سيتم تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لزيادة نضج الصناعة من خلال دعم تنمية القدرات الإنتاجية المحلية بهدف زيادة قدرة المصنعين المحليين، وتعزيز توسع الشركات الأفريقية والدولية متوسطة الحجم في المجالات الأساسية للأدوية ومساعدة شركات الأدوية الناضجة على تنويع محافظ منتجاتها وتقنياتها للوصول إلى 70٪ بحلول عام 2030.
وقال ريتشارد فوسي مدير القطاع الخاص للصناعات في بنك التنمية الأفريقي أنه سيتم تعزيز القدرات التصنيعية للقاحات في القارة من خلال المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في 5 مشاريع على الأقل.
وقالت الدكتورة غادة ابوزيد ان مصر سوق واعد ولديها من الإمكانيات مايؤهلها لكي تصبح مركز إقليمي لتصنيع الدواء في المنطقة ومؤكدة أن دعم الشركات المصرية سيساهم في زيادة صادرات مصر من الأدوية للدول الأفريقية ومشيرة إلي أن المائدة المستديرة تهدف الي التعرف علي احتياجات الشركات متوسطة الحجم في قطاع الأدوية ومؤكدة ان البنك يقدم تمويلات للشركات الكبري التي تصل او تزيد حجم مشروعها عن ٣٠ مليون دولار وكذلك الشركات المتوسطة التي تقل عن ٣٠ مليون دولار يتم تمويلها بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي والبنوك التجارية المحلية.
وحضر المائدة المستديرة الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات وفرناندو رودريغس مسؤول القطاع الخاص في شمال افريقيا ببنك التنمية الأفريقي.
وأشار مسئولو بنك التنمية الأفريقي إلى وجود 3 عوامل تمكينيه سيتم العمل عليها، أولها أن أفريقيا تعد سوق واعد إلا أنه تظهر العديد من البلدان طلبًا محدودا وهناك قدرة لوجستية غير متسقة، مما يؤكد الحاجة إلى وجود رؤية إقليمية لتحقيق المنافسة الإقتصادية لأفريقيا.
وذكر أنه تم تحديد الحاجة إلى إنشاء 4 مراكز صيدلانية على أساس القرب الإقليمي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لتمكين تكامل تجارة الأدوية، مؤكدا التزام البنك بدعم التكامل اللوجستي الإقليمي وإنشاء هذه المراكز التجارية بهدف تسهيل نمو تجارة الأدوية داخل أفريقيا من 600 مليون دولار إلى مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وقال بنك التنمية الأفريقي أنه سيتم تخصيص مبلغ تراكمي قدره 2 مليار دولار لدعم التدخلات التي تشمل تطوير البنية التحتية اللوجستية وتمويل الشركات اللوجستية عبر أربعة محاور؛ دعم تطوير الموزعين الإقليميين الجدد ودعم الموزعين المحليين الحاليين في نموهم.
وتابع أن العامل التمكيني الثاني يتمثل في معالجة الحواجز التي تقلل من القدرة التنافسية لمصنعي الأدوية المحليين وتمنع ظهور جهات فاعلة جديدة مثل الافتقار إلى السياسات الصناعية الداعمة أو الحماية أو الوصول إلى الأسواق، وبطء الموافقات التنظيمية، والمؤهلات المكلفة والمعقدة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية.
وأضافوا أن البنك يدعم تنفيذ معايير صناعة الجودة في القارة والهدف الذي يهدف إليه هو أن يلتزم ما يصل إلى 50% من جميع مصنعي الأدوية بممارسات التصنيع الجيدة أو GMP (من 20% فقط في عام 2019)، منوها بأن هناك مبلغ تراكمي قدره 300 مليون دولار جاهز للاستثمار في تعزيز المهارات، والمواءمة التنظيمية ومواءمة السياسات على المستويين الإقليمي والقاري.
وذكر البنك أنه يعتمد على الدور المحتمل لاتفاقية التجارة الحرة ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تنسيق الأسواق والوصول إليها، منوها بأنه في العام الماضي، قام البنك بتمويل السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (COMESA) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) في شكل منح لبناء القدرات المؤسسية على المستويين الإقليمي والقطري من أجل تنسيق الأدوية الأساسية.
كما أشار البنك إلى إهتمامه بمعالجة انخفاض مستوى التكامل ومحدودية قدرات الإنتاج في مجال البحث والتطوير وواجهة برمجة التطبيقات، موضحا أنه سيتم العمل مع الشركاء لاستثمار 100 مليون دولار في إنشاء قدرات البحث والتطوير التي تركز على الأمراض والاحتياجات الخاصة بأفريقيا.
وأوضح البنك ان ذلك من خلال زيادة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الأدوية ليصل إلى 2.4 مليار دولار، حيث يتم البحث عن المشاريع التالية وهي تمويل مراكز البحوث والمختبرات الجامعية لبدء مشروع بحثي والاستثمار في البنية التحتية للتجارب السريرية في أفريقيا ربما من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتوفير التمويل الأولي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية وصناديق رأس المال الاستثماري لعلوم الحياة العاملة في أفريقيا؛ تسهيل الشراكات بين الحكومات المحلية والشركات الدولية وشركات الأدوية الأفريقية لتحفيز البحوث في القارة، بالإضافة إلى تشجيع ظهور مقدمي الخدمات الصيدلانية القادرين على إجراء التجارب السريرية.
واكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة علي استعداد بنك التنمية الافريقي علي التعاون مع القطاع الخاص المصري في صناعه الدواء ومؤكدا ان السوق الأفريقي في أحتياج الي الصناعات الدوائية وهناك فرص للمنتجات المصرية للتواجد في افريقيا.
وأكد ان المصانع المصرية في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الخاص عليها ان تستعد للتعامل مع المجتمع الدولي في ظل توفير التمويلات والتسهيلات الأئتمانية للتوسع في الخطوط الإنتاجية والدراسات والأبحاث التي تخدم صناعة الدواء لتطوير أعمالهم للدخول للأسواق الأفريقية وتسجيل منتجاتهم ومشيرا الي أهمية تواجد القطاع الخاص المصري في السوق الأفريقي بشكل منظم لتحقيق الأمن الدوائي وتوفير إنتاج اللقاحات بالقارة بالتعاون مع الحكومات ومنظمات الأعمال والبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف.