قال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة، إن التأمين متناهي الصغر هو أحد الأعمدة الرئيسية للشمول المالي، حيث إنه قاطرة النمو لزيادة العائد في مساهمة التأمين في الناتج الإجمالي القومي.
وأضاف “أبوعيش”، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بالأقصر في نسخته الثالثة برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأمين متناهي الصغر أثبت أهميته في تأمين المرأة محدودة الدخل.
وأكد أن جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار عام لتحسين جودة الحياة، حيث تم إطلاق مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة، كما تعمل الدولة للقضاء على العشوائيات واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وإطلاق مبادرة “نتشارك ونعدي الأزمة” لدعم العمالة اليومية.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث نجحت الحكومة في التخفيف من حدة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وعملت لتكون دولة رائدة في مجال المدفوعات المالية، حيث يعمل الشمول المالي على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أننا نشجع وندعم التأميني متناهي الصغر عبر تطوير سوق التأمين متناهي الصغر التي تقدم منتجات التأمين متناهي الصغر التي تحتاجها الشركات والعملاء من الأفراد.