أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء في ظل ارتفاع التضخم والأزمات الاقتصادية، التي ترتبت على الوضع الاقتصادي العالمي، الذي نجم عنه ارتفاع تكلفة التمويل، وتزايد ارتفاع الديون وخدمة الدين
جاء ذلك خلال مشاركه وزير المالية خلال في جلسة تحت عنوان «تعزيز النمو باستخدام الموارد المحلية: كيفية دفع تكاليف كل ذلك» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب، وذلك بمشاركة أيضًا جيتا جوبيناث النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، وكريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية، وكريستيان ليندنر وزير المالية لدولة ألمانيا وعضو في البرلمان الألماني، وجيسون فورمان أستاذ إيتنا لممارسة السياسة الاقتصادية بشكل مشترك في كلية هارفارد كينيدي وقسم الاقتصاد في جامعة هارفارد.
وأوضح الوزير أن الدولة تسعى لتوفير، حزم الحماية الاجتماعية في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية من أجل تقليل التأثير السلبي على المواطنين، بينما تكون مُطالبة على الجانب الأخر بالإنفاق على الاستثمارات العامة، وتحفيز النمو، وخلق فرص عمل”.
وأشار معيط، إلى أنه في الوقت نفسه، الدولة لديها متطلبات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه أيضًا، وتحتاج إلى الاستثمارفي ذلك المجال، في ظل وجود مساحة مادية محدودة للغاية، وبالتالي مع مساحة مادية محدودة للغاية، وتكلفة تمويل عالية، ومستوى مرتفع من الديون، ووجود حاجة لمعالجة كافة التحديات التي تواجه المجتمع، فإن الحكومة تكون تحت ضغط كبير.
وقال أن كل تلك العوامل توجب على الدولة إيجاد حل لتجنب تلك الأزمات، مضيفًا أن هناك حاجة لحلول مبتكرة حيث أن الحلول التقليدية قد لا تنجح دائما أو تكون ممكنة سياسيا، بالتالي فإن الاعتماد على تعبئة الإيرادات المحلية لدينا ليس خيارًا سهلاً، مؤكدًا أن “أي حل سيؤثر على الاقتصاد وجيوب المواطنين.”