يشكّل فهم أوجه التشابه ما بين الاستثمار وفق مبادئ التمويل الإسلامي والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، فرصة رئيسية للبنوك ومديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير مؤسسة pwc العالميه .
ولدى التمويل الإسلامي والاستثمار المستدام أو المسؤول، العديد من القواسم المشتركة، فهما يتشاركان مبدأ أساسيًا ألا وهو تفادي إلحاق الضرر. ولكن هل تعني هذه الأرضية المشتركة بالضرورة أن هذين الذراعين من قطاع التمويل قد تجمعهما فعلًا نقطة التقاء كما يزعم البعض؟ لا شكّ في أن هذه الفرضية مثيرة للاهتمام لأسباب عدّة، فمثلًا إذا تمّ اعتماد منتجات التمويل الإسلامي على أنها متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، قد يفتح ذلك باب سوق عالمي كبير ومتنامي للبنوك في الشرق الأوسط والتي تقدّم خدمات التمويل الإسلامي.
يلتقي الكثير من مبادئ التمويل الإسلامي مع مبادئ الاستثمار المسؤول الذي بات يُعرف في يومنا هذا بالاستثمار وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. نظريًا، هناك إمكانية في السوق لضمّ منتجات التمويل الإسلامي على سبيل الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أو أموال الوقف في محافظ المستثمرين حول العالم الذين يتطلعون إلى استيفاء المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ومنح المؤسسات المصرفية الإسلامية حصة متنامية مما قد يصبح أحد أكبر قطاعات الاستثمار في المستقبل، إن لم نقل القطاع المهيمن