انهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر اليوم الجمعه، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي المتفق عليه مع مصر بقيمة ٣ مليار دولار بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) ليبلغ قيمة التمويل الان ٨ مليار دولار ،مما يمكن مصر من سحب حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور .
واشار بيان الصندوق الى ان ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على البرنامج فى ديسمبر ٢٠٢٢ كانت صعبه، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية ،وزادت ضغوط العوامل الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب أوكرانيا وبعد ذلك بسبب الحرب في غزة ، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر. وزادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وذكر البيان انه في هذا السياق، أثرت الصدمات الخارجية وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25. ولا يزال التضخم مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.
وقد أدت الصفقة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا فى راس الحكمه بقيمة 35 مليار دولار من شركة استثمار وقابضة مقرها أبو ظبي إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية. ومع ذلك، يظل التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
.