ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر امس الجمعه، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي المتفق عليه مع مصر بقيمة ٣ مليار دولار بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) ليبلغ قيمة التمويل الان ٨ مليار دولار ،مما يمكن مصر من سحب حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور .
وقالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام ورئيسة المجلس،ان مصر تواجهه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في المنطقه كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية.
واشارت الى ان مصر عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتغطيه الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما. ومن الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.
وقالت ان سياسات الاقتصادية والماليه محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة ،مشيرة الى اهمية تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل فى القوة الشرائية للأسر. وقالت ان إلى ضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطي ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، يظل من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.
ومع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المجال مهيأ لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام ،موضحة ان انسحاب الدولة والجيش من الاقتصاد يدعم تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص هو أمر أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية إلى مصر.
وقالت ان تحقيق هذه الأهداف يخضع للمخاطر ، وعلى الصعيد الخارجي، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة ،وعلى الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، وستكون إدارة التدفقات الماليه بحكمة أمرا مهما لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.