دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي إجراء حوار مجتمعي حول أزمة فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملة الأجنبية و تأثيرها علي الإقرار الضريبي.و طالبت أن يشارك في الحوار المجتمعي مع وزارة المالية و مصلحة الضرائب ممثلو إتحاد الصناعات و إتحاد الغرف التجارية و الجمعيات المهنية المتخصصة.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحوار المجتمعي ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن لأن الموسم الضريبي الجديد علي الأبواب و لازالت مشكلة فروق تدبير العملة الأجنبية تمثل قنبلة موقوتة سيؤدي إهمالها إلي منازعات ضريبية كثيرة و هو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية التي تحرص علي تسوية ملف المنازعات الضريبية القديمة و تجنب أي منازعات جديدة.
أوضح أنه منذ عام 2022 و هناك تغيرات سريعة في سعر الصرف في السوق الموازية مع نقص المعروض من الدولار في البنوك مما دفع الشركات إلي تدبير العملة الأجنبية من السوق السوداء و ذلك ادي بدوره إلي إرتفاع كبير في مصروفات يصعب إثباتها دفتريا كما يؤدي إلى ارتباك كبير في تقييم أصول الشركات.
قال أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أدرك هذه المشكلة و أصدر قرارا بأنه عند تحديد وعاء الضريبة عن عام 2022 يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة 20%.
أضاف أن قرار الدكتور محمد معيط يعتبر خطوة إيجابية نحو إدراك أبعاد المشكلة لكننا نطالب بإعادة النظر في نسبة 20% و زيادتها إلي 35% لتقليل الفارق بين السعر الرسمي في البنوك و أسعار السوق السوداء التي شهدت إرتفاعات غير مبررة وتسبب خسائر كبيرة للشركات و خصوصا التي تستهدف التصدير.