أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية انها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلي 50% في ضريبة القيمة المضافة و 34% في ضريبة الدخل و أكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.
و قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويا و تخل بمباديء العدالة الضريبية و تمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و تزيد من معدلات عجز الموازنة و الدين العام و ترفع معدل التضخم.
أكد أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة أولها البيروقراطية و الفساد الإداري مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلي 70% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز و تيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
قال أشرف عبد الغني أن من أسباب الهدر الضريبي أيضا ارتفاع العبء الضريبي حيث أن لدينا في مصر 25 نوعا من الضرائب و الحل في قانون موحد للضرائب يبسط القواعد الضريبية و يشجع المستثمرين و رجال الاعمال علي الالتزام الطوعي بالضرائب.
أشار إلي أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي و غير الرسمي يمثل كذلك سببا رئيسيا في الهدر الضريبي و قد قطعت مصلحة الضرائب شوطا طويلا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للاجور والمرتبات و الفاتورة و الإيصال الإلكتروني.
أوضح أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية احد عوامل مكافحة الهدر الضريبي و لذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية و تحقيق المساواة و تعزيز المنافسة العادلة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن حصيلة العائد الضريبي إلي الناتج المحلي في مصر 12.9%في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41% مما يتطلب حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي من أجل تعظيم موارد الدولة و تحسين الأجور و استقرار الأسعار و زيادة الإنفاق علي التنمية البشرية و حوكمة المجتمع الضريبي.
