اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، النتائج المالية للبنك عن العام المالي حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وكشف البنك عن أهم النتـــائج المالـــية حيث بلغ صافي الربح 5,142 مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 113٪ على أساس سنوي.
كما سجلت ودائع العملاء 84.2 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 39٪ على أساس سنوي وبلغ إجمالي القروض 42.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 22٪ على أساس سنوي.
بلغت نسبة الحسابات الجارية والإدخار إلى الودائع 54.1٪، بنسبة انخفاض مقدارها 5.35٪ على أساس سنوي وسجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 3.1٪، بنسبة تغطية بمقدار133٪.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 51٪، مسجلة نسبة انخفاض بلغت -7% على أساس سنوي، ومدفوعة بالزيادة الكبيرة في حجم الودائع مقابل القروض، وتأثيرخفض قيمة الجنيه المصري وأظهرت النتائج مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 18.5٪.
سجل العائد على متوسط الأصول 5.7٪ بنسبة ارتفاع 2%، والعائد على متوسط حقوق الملكية 42.1٪، بنسبة ارتفاع قدرها 16٪.
و على الصعيد العالمي، شهدت حركة النمو الاقتصادي تباطؤاً نتيجة لمواصلة تأثير سياسات رفع أسعار الفائدة للبنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية الكبرى. علاوة على ذلك، انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وأسعار الطاقة على وجه الخصوص، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التوقعات المنخفضة بشأن نقص إمدادات النفط وتراجع حجم الطلب العالمي. وفي ظل السياسة النقدية المتشددة السائدة في جميع أنحاء العالم، فقد بدأت الضغوط التضخمية في التراجع، فضلاً عن وجود توقعات بحدوث المزيد من التراجع خلال عام 2024. وإضافة إلى ذلك، فقد أدت حالة عدم الإستقرار الجيوسياسية المتزايدة داخل المنطقة إلى زيادة حالة الضبابية بشأن توقعات معدلات التضخم، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
وعلى الصعيد المحلي، فقد تراجعت الضغوط التضخمية، حيث سجل معدل التضخم العام 33.7٪، في حين سجل التضخم الأساسي 34.2٪، مدفوعًا بما اتخذته الحكومة مؤخرًا من إجراءات، فضلاً عن ارتفاع الطلب الموسمي على بعض المواد الغذائية الأساسية. وفي ضوء ذلك، قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2023 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليظل سعر الكوريدور عند 19.25%، وذلك بهدف تقييم تأثير تشديد السياسات النقية المطبقة على الاقتصاد.
