قالت مجموعة بنك التنمية الأفريقي في أحدث تقرير لها عن أداء الاقتصاد الكلي وتوقعاته للقارة والذي صدر، إن أفريقيا ستشكل بين الاقتصادات العشرين الأسرع نموًا في العالم في عام 2024. وبشكل عام، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة 3.8% و4.2% في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وقال التقرير إن هذا أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة البالغة 2.9% و3.2%. ومن المتوقع أن تظل القارة ثاني أسرع المناطق نموا بعد آسيا. وأكبر 11 دولة أفريقية من المتوقع أن تشهد توقعات أداء اقتصادي قوي هي النيجر (11.2%)، السنغال (8.2%)، ليبيا (7.9%)، رواندا (7.2%)، كوت ديفوار (6.8%)، إثيوبيا (6.7%). ) وبنين (6.4%)، وجيبوتي (6.2%)، وتنزانيا (6.1%)، وتوغو (6%)، وأوغندا 6%.
وقال رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي الدكتور أكينوومي أديسينا: “على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، حقق 15 بلدا أفريقيا توسعات في الإنتاج بأكثر من 5%”، داعيا إلى توفير مجموعات أكبر من التمويل والعديد من التدخلات السياسية لزيادة تعزيز النمو في أفريقيا مشيرا إلي إن أداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في أفريقيا، وهو منشور نصف سنوي يصدر في الربعين الأول والثالث من كل عام، يكمل تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية الحالي، الذي يركز على قضايا السياسات الناشئة الرئيسية ذات الصلة بتنمية القارة. ويقدم تقرير MEO تقييماً حديثاً قائماً على الأدلة لأداء الاقتصاد الكلي في القارة في الآونة الأخيرة والتوقعات على المدى القصير إلى المتوسط وسط تطورات اقتصادية عالمية ديناميكية. ويدعو التقرير الأخير إلى التفاؤل الحذر في ظل التحديات التي تفرضها المخاطر العالمية والإقليمية. وتشمل هذه المخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة الصراعات الإقليمية، وعدم الاستقرار السياسي – وكل ذلك يمكن أن يعطل تدفقات التجارة والاستثمار، ويديم الضغوط التضخمية. وأكد الرئيس أديسينا أن العجز المالي قد تحسن، حيث ساعد التعافي من الوباء بشكل أسرع من المتوقع في دعم الإيرادات. وأوضح كذلك: “لقد أدى ذلك إلى استقرار متوسط العجز المالي عند 4.9% في عام 2023، مثل عام 2022، ولكن أقل بكثير من متوسط العجز المالي لعام 2020 البالغ 6.9%. ويعود الاستقرار أيضًا إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، لا سيما في البلدان التي ترتفع فيها مخاطر التعرض لضائقة الديون. وحذر من أنه في ظل غرق الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين، فإن الأوضاع المالية للقارة الأفريقية ستظل عرضة للصدمات العابرة.
