يناقش مجلس المديرين التنفيذين لصندوق النقد الدولى اليوم الجمعه،اتفاق التمويل الخاص بمصر والذى تم الموافقة عليه على مستوى الخبراء فى ٧ مارس الماضى ،وذلك حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة ٨ مليار دولار.
وتشمل حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه. وسوف تساعد هذه السياسات في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، و مواجهة التحديات الخاصة بالصدمات الخارجية.