اشادت بعثة صندوق النقد الدولى فى ختام مراجعتها الثالثة لبرنامج التمويل الخاص بمصر ،بالاجراءات التى اتخذتها مصر لتحقيق الانضباط المالى وتحرير سعر الصرف وتشدييد السياسة النقدية لمواجهه التضخم.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة البعثة ان إن السياسات القوية ضرورية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات البنيوية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية كما هو منصوص عليه في التزامات البرنامج سيكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص”.