اعلن صندوق النقد الدولى ان النمو العالمي ستتراجع وتيرته من 3,5% في عام 2022 إلى 3,0% في عام 2023 ثم 2,9% في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 – 2019) البالغ 3,8%.
ومن المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2,6% في عام 2022 إلى 1,5% في عام 2023 ثم 1,4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات. ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4,1% في عام 2022 إلى 4,0% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين وتشير تنبؤات صندوق النقد الدولى إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6,9% في عام 2023 و5,8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.
واشار الصندوق الى انه من الممكن ان تتولد عن تجربة ارتفاع التضخم خلال العامين الماضيين زيادة مزمنة في التوقعات التضخمية، مما يؤدي إلى عرقلة مسار البنوك المركزية نحو إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
وتكشف التحليلات التجريبية لصندوق النقد عن تزايد دور التوقعات التضخمية قريبة المدى في ديناميكية التضخم. وباستخدام منهج قائم على النماذج، موضحا ان السياسة النقدية تستصبح أقل فعالية عندما تقوم التوقعات التضخمية على منظور ارتجاعي. غير أن تحسين أطر السياسة النقدية، بما في ذلك استراتيجيات التواصل، يمكن أن يساهم في تعزيز جودة المعلومات التي تقوم عليها توقعات الوحدات الاقتصادية ومن ثم إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل على الناتج، مما يشكل أداة مكملة للسياسات الدورية المعتادة.