كشف تقرير الصندوق ان نمو الاقتصاد العالمى سيصل إلى 3,1% في 2024 و3,2% في 2025، في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما جاء في تقرير أكتوبر 2023 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، وذلك بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.
و اشار الصندوق الى انه بالرغم من هذا الارتفاع الطفيف فى النمو العالمى الا ان تنبؤات الفترة 2024–2025 جاءت دون مستوى المتوسط التاريخي البالغ 3,8% (للفترة 2000–2019)، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.
ويشير التقرير الى ان التضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية ،وتوضح التوقعات اتجاه التضخم الكلي العالمي للانخفاض إلى 5,8% في 2024 و4,4% في 2025، مع تخفيض التنبؤات لعام 2025.
ويضيف التقرير الى انه على جانب التطورات الإيجابية، يمكن لتباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة أن يؤدي إلى مزيد من تيسير الأوضاع المالية. وقد تنطوي السياسة المالية الأيسر من اللازم ومما تفترضه التوقعات على ارتفاع مؤقت في النمو، ولكنها تنطوي كذلك على مخاطر إجراء تعديل أكثر تكلفة لاحقا. ويمكن لزيادة قوة زخم الإصلاح الهيكلي أن تعزز الإنتاجية مع ما لها من تداعيات إيجابية عبر الحدود.
وذكر التقرير انه على جانب اخر فان التطورات السلبية، تشير الى ان أمد تشديد الأوضاع النقدية يمكن ان يستمر إذا ارتفعت أسعار السلع الأولية ارتفاعا حادا مجددا نتيجة للصدمات الجغرافية السياسية – بما فيها استمرار الهجمات في البحر الأحمر – واضطرابات العرض أو استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول. كذلك يمكن أن يؤدي استمرار ازمة قطاع العقارات في الصين، أو زيادة الضرائب وتخفيض النفقات، إلى تحقيق نمو دون المستوى المأمول.
ويتمثل التحدي أمام صناع السياسات على المدى القريب في نجاح إدارة الهبوط النهائي للتضخم إلى المستوى المستهدف، ومعايرة السياسة النقدية في مواجهة ديناميكية التضخم الأساسي، والتعديل لاتخاذ موقف أقل تشددا عندما تبدأ ضغوط الأجور والأسعار في الزوال بوضوح.
وفي نفس الوقت، ففي كثير من الحالات، حيث يكون التضخم آخذا في التراجع والاقتصادات أقدر على استيعاب آثار تشديد سياسة المالية العامة، يتعين التركيز مجددا على ضبط أوضاع المالية العامة لإعادة بناء طاقة الميزانية للتعامل مع الصدمات المستقبلية، وزيادة الإيرادات لسد النفقات الجديدة ذات الأولوية، وكبح الارتفاع في الدين العام.
ويضيف التقرير الى انه يمكن تعزيز إنتاجية النمو واستدامة القدرة على تحمل الديون والاسراع بتقليل فجوات الدخل من خلال توجيه الإصلاحات الهيكلية وتحديد تسلسلها بدقة.