سجلت أسعار الأسهم الأميركية أفضل أداء أسبوعي لها في 2024 وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من خفض أسعار الفائدة في وقت أقربه يونيو.
ونقلا عن الشرق، تقلبت أسعار الأسهم الأميركية بعد موجة صعود قياسية دفعت مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) للارتفاع بنحو 10% هذا العام. وصعد المؤشر بأكثر من 2% خلال الأسبوع الحالي والذي شهد ارتفاع واسع النطاق تقريباً. ودفعت قوة السوق المحللين الاستراتيجيين للتسابق في تحديث توقعاتهم لمستهدف السوق، في حين حفزت الدعوات لزيادة الشراء أو جني الأرباح.
قال ديفيد ليفكويتز، من “يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت”: “مع أن بعض مؤشرات المعنويات والتمركز تبدو مرتفعة، فلن نتفاجأ بحدوث تراجع متواضع في الأشهر المقبلة.. قد يوفر ذلك للمستثمرين فرصة أفضل للإضافة إلى مراكز الأسهم”.
وفي ظل غياب البيانات الاقتصادية، راقب المتداولون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. لم تتطرق تصريحات جيروم باول خلال حدث “Fed Listens” للسياسة النقدية. وقال مايكل بار، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، إنه من المرجح أن تكون هناك تغييرات كبيرة في اقتراح يجبر المقرضين على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.
أغلق مؤشر “إس آند بي 500” الجلسة دون مستوى 5235 نقطة وسط أحجام تداول ضعيفة. ومدد سهم “إنفيديا” ارتفاع للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وارتفع سعر سهم شركة “فيديكس كورب” -التي تعد مقياساً للاقتصاد- بفضل الأرباح القوية وخطة إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار. انخفضت أسهم أسهم “نايكي” و”لولوليمون أثليتيكا” (Lululemon Athletica) بسبب التوقعات الضعيفة.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس إلى 4.21%. واقترب الدولار من أعلى مستوياته هذا العام.
استردادات بصناديق الأسهم الأميركية
وبينما ساد شعور نسبي بالهدوء في نهاية الأسبوع، شهدت الأسهم الأميركية خروج ضخم للاستثمارات في الفترة التي سبقت اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب.
عانت صناديق الاستثمار بالأسهم الأميركية من عمليات استرداد بقيمة 22 مليار دولار تقريباً في الأسبوع حتى يوم الأربعاء، وهي الأكبر منذ ديسمبر 2022، وفقاً لمذكرة من “بنك أوف أميركا” ، نقلاً عن بيانات “EPFR Global”. ويعد هذا بمثابة تحول حاد عن الأسبوع السابق، عندما اجتذبت الأسهم استثمارات قياسية.
بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (بالإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الخامسة)، ارتفعت أسعار الأسهم مدفوعةً بتصور أن البنك المركزي لم يكن متشددًا كما كان يُخشى. وأبقى صناع السياسة النقدية على توقعاتهم بخفض لفائدة 3 مرات هذا العام، ولم يبدو الرئيس باول قلقاً للغاية بشأن التسارع الأخير في التضخم.